جماران - 2 روز پیش

در بخشی از نامه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه آمده است: پیشنهاد می‌کنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده‌اند، دعوت کند که مدارک و مستندات‌شان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم.

آخرین اخبار

برچسب‌ها:   

تعاون

 | 

اجتماعی

 | 

نهادهای

 | 

رسانه

 | 

مقابله

 | 

اخبار

 | 

شورای

 | 

اختلاف

 | 

تشکیل

 | 

منابع خبری